|
نقدی بر لایحه قانون مجازات اسلامی
نويسنده:
روح الله اكرمي سراب
- مترجم:
-
بسمه تعالی
نقدی بر لایحه قانون مجازات اسلامی
روح¬الله اكرمی سراب
چكیده
قانون مجازات اسلامی به عنوان یكی از مهمترین قوانین كیفری در جمهوری اسلامی ایران طی سه دهه سپری شده از انقلاب اسلامی، تغییرات فراوانی را پشت سر نهاده و سالیان متعدد به صورت آزمایشی مورد اجرا قرار می¬گرفت. بالاخره در سال ۱۳۸۶ لایحه قانون مجازات اسلامی جهت تصویب به عنوان یک قانون دائمی به مجلس شورای اسلامی ارائه گردید. اگرچه این لایحه دارای امتیازات متعددی در مقایسه با قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ می¬باشد، لكن از جهات مختلفی متضمن اشكالات جدی خواه از نظر شكلی و خواه به لحاظ ماهوی می¬باشد. از جمله ایرادات مورد نظر، افزایش بی¬رویه حجم لایحه، فقدان جامع¬نگری در بیان احكام، عدم دقت در روش¬های شكلی ارائه مقررات، وجود تعارض بین مواد لایحه، سهل¬انگاری در گزینش اصطلاحات و عدم تبیین آنها، بیان مقررات فاقد صبغه ماهوی كیفری، بهره¬برداری نادرست از منابع فقه، عدم رعایت حقوق بزهكاران و بزه¬دیدگان و اعمال سلیقه¬های ناروا در وضع مقررت لایحه می¬باشد.
كلید واژه: حقوق جزا، لایحه قانون مجازات اسلامی، نقد و بررسی.
مقدمه
قوانین كیفری به عنوان متونی لازم¬الاجرا، كه به بیان ارزش¬های اساسی یك اجتماع و تعیین واكنشهای مقرر جهت مقابله با تخطی¬كنندگان از ارزش¬های مذكور می¬پردازند، در تنظیم روابط اجتماعی از اهمیت شایانی برخوردار می¬باشند؛ بگونه¬ای كه یكی از راه¬های تشخیص سطح فرهنگی یك جامعه معین را در بررسی مقررات جزایی آن جامعه دانسته¬اند.
پس از پیروزی انقلاب شكوهمند اسلامی، با رویكرد به موازین فقهی، قوانین موضوعه كشور ما دچار تغییر و تحولات فراوانی گردیدند؛ این مسأله در چارچوب مقررات كیفری محسوس¬تر بوده به نحوی که موجب دگرگونی بنیادهای اساسی جزایی گردید. در این راستا مقنن در زمینه موضوعات كیفری ماهوی؛ قانون حدود و قصاص، قانون راجع به مجازات اسلامی (كلیات) و قانون دیات را در سال ۱۳۶۱ بطور جداگانه به تصویب رساند. این مجموعه با تصویب آزمایشی قانون تعزیرات در سال ۱۳۶۲ برای یك مدت پنج ساله تكمیل گردید. با این وجود به دلیل مقتضیات آن دوره و شتابزدگی¬های صورت پذیرفته از یكسو و عدم كارشناسی و بررسی¬های ژرف علمی از سوی دیگر، مقررات مزبور دچار اشكالات متعددی بوده بگونه¬ای كه موجب گردید در سال ۱۳۷۰ قانون مجازات اسلامی مشتمل بر چهار كتاب (كلیات، حدود، قصاص و دیات) برای مدت پنج سال بصورت آزمایشی تصویب و جایگزین مقررات سابق شود. در سال ۱۳۷۵ از یكسو قانون تعزیرات و مجازات¬های بازدارنده با اصلاحاتی تحت عنوان كتاب پنجم به قانون مجازات اسلامی الحاق گردید و از سوی دیگر اجرای قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ به مدت ده سال دیگر تمدید شد.
در سالیان مذكور اشكالاتِ موجود در قانون مجازات اسلامی در فرآیند رسیدگی¬های قضایی و بررسی¬های علمی در مراكز حقوقی نمایان گردید و از این رو قوه قضاییه تلاش نمود تا با انجام مطالعات گسترده و بهره¬گیری از تجارب علمی و عملی اشخاص مرتبط با قانون موصوف، آن را اصلاح نموده و قانونی را بر مبنای فقه پویای اسلامی تدوین نماید. سرانجام در زمستان ۱۳۸۶ لایحه قانون مجازات اسلامی مشتمل بر ۷۵۳ ماده تحت چهار باب (كلیات، حدود، قصاص و دیات) تهیه و جهت تصویب تقدیم قوه مقننه گردید.
لایحه مذكور در مقایسه با قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ از امتیازات فراوانی برخوردار می¬باشد؛ از جمله آن¬ها می¬توان به نحوه شماره¬گذاری مواد اشاره كرد كه از چهار رقم تشكیل شده و سه رقم سمت راست آن شناسنامه ماده بوده و به ترتیب بیانگر شماره باب، شماره فصل و شماره مبحث است و رقم سمت چپ كه با خط تیره تفكیك گردیده بیانگر شماره ماده می¬باشد، نوآوری شكلی مذكور موجب تسهیل الحاق مواد جدید و انجام اصلاحات در آینده شده به نحوی كه اساس شماره¬بندی مواد قانون دچار آشفتگی نگردد. از دیگر مزایای لایحه، رفع بسیاری از ابهامات و اجمال¬های موجود در قانون مجازات اسلامی و بیان حكم بسیاری از مسائلی است كه قبلاً به سكوت برگزار شده بود، در مواد لایحه به نهادهای مهمی چون توبه بزهكار، مسأله مرور زمان در جرایم مستوجب مجازات¬های تعزیری و بازدارنده و تعویق مجازات توجه خاصی شده است كه قابل تقدیر می¬باشد.
علی¬رغم امتیازات مذكور در لایحه، اشكالات فراوانی در آن مشاهده می¬شود، كه برخی از این ایرادات از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ به لایحه راه یافته و برخی دیگر مسبوق به سابقه نبوده و مختص لایحه كنونی می¬باشند. با توجه به گذشت سه دهه از انقلاب اسلامی و انجام مطالعات و نقدهای فراوان بر قوانین سابق و وجود فرصت كافی جهت نگارش یك قانون مطلوب جزایی؛ اشكالات موجود در لایحه، حاكی از عدم تحقق انتظاراتِ جامعه حقوقی كشور می¬باشد.
بنابراین در نوشتار حاضر، تلاش گردیده تا بصورت اجمالی پاره¬ای از اشكالات و معایب لایحه را در بوته نقد نهاده و به بررسی آنها بپردازیم. امید آنكه این اثر مورد توجه متصدیان امر و اعضاء محترم قوه مقننه قرار گرفته و با انجام اصلاحات ضروری در لایحه، قانونی مناسب و در شأن نظام كیفری كشور ما به تصویب برسانند.
ذیلاً در نه بخش به بررسی برخی معایب لایحه قانون مجازات اسلامی خواهیم پرداخت:
بخش اوّل: افزایش غیرموجه حجم لایحه
لایحه قانون مجازات اسلامی، در حالی كه می¬توانست مقاصد خود را در قالبی موجز و در عین حال گویا انعكاس دهد، به لحاظ عدم رعایتِ اصول لازم الاجراء ناظر بر نگارش قانون ، دچار توسعه غیرضروری حجم مواد گردیده است.
این مسأله نه تنها موجب اتلاف وقت كسانی می¬شود كه در صدد یافتن یك حكم قانونی می¬باشند، بلكه سبب سردرگمی و در نتیجه بی¬میلی اعضاء جامعه جهت مراجعه به قانون خواهد شد. افزایشِ بی¬رویه حجم لایحه در دو جنبه، قابل توجه می¬باشد:
الف) كثرت شمارگان مواد: تعدادِ مواد ارائه شده در لایحه جدید كه مشتمل بر ابواب كلیات، حدود، قصاص و دیات می¬باشد، بگونه¬ای است كه شمارگان آن بر مجموعِ مواد قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ كه علاوه بر ابواب مذكور، مقررات تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده را نیز دربر داشت، فزونی یافته است. جدولِ آماری زیر كه متضمن مقایسه¬ای بین تعداد مواد لایحه و مواد قانون مجازات اسلامی می¬باشد، ادعای ما را تأیید می¬نماید:
قسمت كلیات قسمت حدود قسمت قصاص قسمت دیات مجموع
قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ ۶۳ ماده ۱۴۱ ماده ۹۰ ماده ۲۰۴ ماده ۴۹۸ ماده
لایحه قانون مجازات اسلامی ۱۴۷ ماده ۱۱۶ ماده ۲۰۲ ماده ۲۸۸ ماده ۷۵۳ ماده
چنانچه فراوانی شمارگان مواد لایحه، ناشی از بیان احكام و مقررات مهم و جدید باشد، نه تنها مذموم نبوده، كه از بایسته¬های امر تقنین بشمار می¬رود. با این وجود انتقاد، نشأت گرفته از آن است كه بسیاری از مواد لایحه دچار یكی از دو آسیب ساختاری ذیل می¬باشند:
۱- تكراری بودن: شمار قابل ملاحظه¬ای از مواد مطرح شده در لایحه متضمن تكرار مطالبی است كه سابقاً موضوعِ مواد دیگری بوده¬اند. در این راستا شواهدی از لایحه را مورد اشاره قرار می¬دهیم؛
قاعده میزان دیه فلج كردن عضو و از بین بردن عضو فلج شده در قالب ماده ۵- ۴۲۲ تحت عنوان مبحث مربوط به قواعد عمومی دیه اعضاء به این شرح مورد حكم قرار گرفته است: " فلج كردن عضوی كه دیه معینی دارد، دوسوم دیه آن و از بین بردن عضو فلج یك¬سوم دیه همان عضو را دارد و در فلج كردن نسبی عضو كه درصدی از كارآیی آن از دست رود، ارش است. تدوین¬كنندگان لایحه بدون آنكه در اعمالِ این قاعده در مصادیق خاص، استثناء یا دستور مغایری را انشاء نمایند، مفاد آن را در مورد بسیاری از اعضاء بصورت جزیی تكرار نموده¬اند: ماده ۲۰-۴۲۳ در مورد بینی، ماده ۲۷-۴۲۳ در مورد لاله گوش، ماده ۳۴-۴۲۳ در مورد لب، ماده ۵۹-۴۲۳ در مورد فك، ماده ۶۹-۴۲۳ در مورد دست و ماده ۷۲-۴۲۳ در مورد پا متضمن تكرار همان قاعده مندرج در ماده ۵-۴۲۲ میباشند، جالب توجه آنكه در مواد مزبور ضمن بیان مسأله، آمده است كه این حكم همان¬گونه می¬باشد كه در قواعد عمومی (عمومات) ذكر شده است.
از دیگر مواردی كه یك موضوع طی مواد متعدد تكرار شده است می¬توان از ماده ۱۲-۲۲۱ و بند ب ماده ۸۳-۴۲۳ در مورد ضمان ارش¬البكاره و مهرالمثل در موارد زنای به عنف یا اكراه، مواد ۴-۱۱۴ و ۳-۱۴۵ و ۲۷- ۴۱۴ در مورد مسئولیت خسارات ناشی از تقصیر قضایی، بند ۱ ماده ۴- ۱۴۵ و مواد ۵- ۱۴۵ و ۳-۴۱۶ و ۳۴- ۴۱۶ و ۹-۴۲۲ در مورد مسئولیت ناشی از اعمال پزشكی، مواد ۴-۱۴۳ و ۱۰-۴۱۱ و ۴-۴۱۶ در مورد مسئولیت شخص نائم یا بیهوش یاد كرد.
عبث بودن چنین رویه¬ای كه مصداق "اطناب ممّل" است،آشكار و بی¬نیاز از استدلال می¬باشد.
۲- فقدان اهمیت: گرچه تعداد دیگری از مواد لایحه متضمن احكام تكرار شده نمی¬باشند، لكن ارائه آنها در قانون جزایی دارای توجیه منطقی نمی¬باشند، زیرا قانون مجازات باید در پی تعیین محدوده حقوق و تكالیف اعضاء جامعه در قلمرو كیفری باشد و بر این اساس لازم است كه تنها مسائل و موضوعاتی بیان گردد كه مقتضای تأمین هدف مزبور می¬باشد؛ عدم رعایت این اصل موجب طرح مسائلی در قالب مواد مستقل در لایحه گردیده كه ثمره¬ای جز افزایش شمارگان مواد آن دربر ندارد؛ به عنوان نمونه با وجود آنكه در لایحه مواد متعددی به دادگاه اجازه تخفیف و تشدید و تبدیل كیفر را جهت رعایت وضعیت مجرم داده است، ماده ۵-۱۱۴ تصریح نموده است "قانونی بودن مجازات منافاتی با فردی كردن قضایی مجازات در مجازات¬های تعزیری و بازدارنده به ترتیبی كه در قانون مقرر می¬شود ندارد." ذكر این ماده به لحاظ بدیهی بودن موضوع و عدم ضرورت مبنایی، دارای وجاهت نمی¬باشد.
همچنین ماده ۳-۱۲۲ در مبحث تقسیم¬بندی جرایم اشعار می¬دارد:
"جرایم از نظر نوع دارای تقسیم¬بندی¬های گوناگونی است كه در میزان مجازات، تخفیف و زوال محكومیت كیفری یا كیفیت رسیدگی به آنها با یكدیگر به ترتیب مقرر در این قانون و قوانین دیگر فرق می¬كند. مهم¬ترین این تقسیم¬بندی¬ها عبارتند از: ۱- جرایم عمومی، سیاسی و مطبوعاتی ۲- جرایم عادی و سازمان یافته ۳- جرایم علیه اشخاص (حقوق¬الناس) و نظامات دولتی و حقوق عمومی ۴- جرایم عمدی و غیرعمدی ۵- جرایم مشهود و غیر مشهود". جایگاه بیان چنین مسائلِ فاقد ثمره عملی، نه در جامه قانون،كه در خور مراكز علمی حقوقی می¬باشد. چنانچه ادعا شود كه این تقسیم¬بندی¬ها دارای آثار كاربردی می¬باشند، این ایراد وارد می¬باشد كه باید در اینجا مفهوم و قلمرو آنها مشخص شود نه آنكه در تبصره همین ماده اعلان شود: "تعریف و محدوده و موارد هر یك از این جرایم را قانون مشخص می¬كند." سپس بدون آنكه تعریفی از این اقسام داده شود به ترتب آثار بر آنها بپردازند مثل برقراری اثرات حقوقی بر جرایم عمدی در ماده ۱-۱۲۳ یا در مورد جرایم علیه اشخاص در تبصره ماده ۵-۱۳۴.
ب) وجود عبارات زائد در قالب مواد: افزایش حجم لایحه تنها به جهت بالا بردن شمارگان مواد نمی¬باشد، بلكه در طول لایحه به كرات موادی را مشاهده می¬نماییم كه از طریق عبارات و جملات طولانی به بیان مقرراتی پرداخته¬اند كه می¬توان آنها را در قالب لغاتی كمتر و رساتر بیان نمود. به عنوان نمونه ماده ۲-۴۲۲ مقرر می¬دارد: " هرگاه در اثر جنایت صدمه¬ای بر عضو یا منافع وارد آید، چنانچه از برای آن جنایت در شرع دیه مقدر یا نسبت معینی از آن به شرحی كه در این قانون خواهد آمد، مقرر شده باشد باید آن را پرداخت نمود و چنانچه شرعاً مقدار خاصی برای آن تعیین نشده باشد، باید ارش آن را پرداخت نمود. كیفیت محاسبه ارش در مبحث تعریف دیه مقرر گردیده است". بجای ارائه این جملات طولانی و بعضاً زاید میتوان چنین بیان نمود" چنانچه در مورد صدمات وارده بر اعضا یا منافع، شرعاً دیه مقدری به شرح در قانون تعیین نشده باشد ارش پرداخت می¬شود".
همچنین در ماده ۹-۴۱۶ آمده است:" هرگاه كسی خود را از جای بلندی پرت كند و روی شخصی بیفتد و سبب جنایت شود، در صورتی كه قصد انجام آن جنایت را داشته باشد و یا چنین عملی نوعاً سبب آن جنایت می¬شد، و مرتكب هم از آن اطلاع داشته، جنایت عمدی است و در صورتی كه قصد جنایت نداشته ولی قصد پرت شدن بر او را داشته ولی به سبب آن فعل معمولاً و نوعاً جنایت انجام نمی¬گرفته، شبه عمد بوده و دیه و سایر خسارات بر عهده او خواهد بود. همچنین است اگر با وجود قصد پرت شدن به طرفی رفته است كه بی¬اختیار پرت شود و پرت شدن كشنده نبوده؛ ولی اگر بدون قصد پرت شدن در اثر راه رفتن پایش بلغزد و پرت شود، خطای محض بوده و دیه یا ارش بر عاقله است و اگر اصلاً فعلی از او سر نزند و به علل قهری همچون توفان و زلزله پرت شود و به دیگری بخورد و صدمه به او وارد كند، ضامن نخواهد بود". در اینجا بجای این ماده مفصل می¬توان چنین مقرر نمود: "هرگاه كسی خود را از جای بلندی پرت كند و روی شخصی بیفتد و سبب جنایت شود، در صورت وجود شرایط موضوع ماده ۲-۳۱۱، جنایت عمدی می¬باشد و در غیر اینصورت چنانچه قصد پرت شدن را داشته باشد شبه عمد می¬باشد، و در صورت آنكه بدون قصد اخیر در اثر راه رفتن بلغزد و پرت شود، جنایت وارده خطای محض می¬باشد". تبصره-" در جنایت ناشی از پرت شدن بواسطه علل قهری ضمان منتفی است". لازم به ذكر است كه فرض سوم ماده را به دلیل وجود اشكال ماهیتی، در عبارت پیشنهادی ذكر ننموده¬ایم و بعداً آنرا مورد بررسی قرار خواهیم داد.
بخش دوم: فقدان جامع¬نگری در بیان احكام
مداقه در مفاد لایحه ما را به این نكته رهنمون می¬سازد كه در شیوه ارائه احكام قانونی، جامعیت در بیان رعایت نشده است، ایرادی كه بر قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ نیز وارد شده بود (محمدی جوركویه، ۱۳۸۳: ۱۶۲). در اینجا مثالی را ذكر می¬نماییم: در ماده ۶۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، چنین مقرر گردیده" چنانچه مجنی¬علیه قبل از مرگ جانی را از قصاص نفس عفو نماید حق قصاص ساقط می¬شود و اولیای دم نمی¬توانند پس از مرگ او مطالبه قصاص نمایند". با توجه به اجمال و ابهام ماده مذكور، بین علمای حقوق اختلاف نظر حاصل شده كه آیا اِعمال این ماده منحصر به جایی است كه در زمان رضایت، جنایت حادث شده باشد یا خیر؟ در ماده ۱۸-۳۱۵ لایحه كنونی بجای آنكه بصورت جامع حكم مسأله در هر دو فرض بیان شود، چنین آمده است: " مجنی¬علیه حتی در قتل می¬تواند پس از وقوع جنایت و قبل از مرگ حق قصاص را به طور مجانی یا غیرمجانی عفو كند و اولیای دم نمی¬توانند پس از مرگ او حسب موردمطالبه قصاص نفس یا دیه كنند." همانطور كه ملاحظه می¬شود در ماده مزبور، نه تنها حكم فرضی كه رضایت قبل از جنایت داده شده مطرح نگردیده است بلكه با افزودن كلمه "حتی" در متن ماده، چه بسا منجر به بروز تهافت آراء شود.
یكی از راه¬های تحقق جامعیت در ارائه قانون، طرح مسائل در قالب قواعد كلی می¬باشد كه می¬تواند در كلیه فروض یك موضوع در جنبه¬های مختلف جریان یابد، در این زمینه به مثالی از لایحه بسنده می¬شود؛ ماده ۳-۱۳۳ مقرر می¬دارد: "هركس با علم و عمد از طفل نابالغ به عنوان وسیله ارتكاب جرم خود استفاده كند، به حداكثر مجازات قانونی همان جرم محكوم می¬گردد..." حكم مندرج در ماده مذكور فقط موردی را دربر می¬گیرد كه وسیله ارتكاب جرم اطفال نابالغ باشند و لذا استناد به این ماده، در موارد مبادرت به جرم از طریق سایر اشخاصِ فاقد مسئولیت كیفری مانند مجانین، مغایر تفسیر مضیق نصوص جزایی خواهد بود. به همین دلیل لایحه در سایر فروض به صورت مصداقی به وضع مقرراتی دست زده است، مانند تبصره ۴ ماده ۲- ۲۲۷ و ماده ۲-۳۲۲؛ ماده اخیر¬الذكر اشعار می¬دارد: "اگر كسی كه بر قتل محقون¬الدمی اكراه یا مأمور شده است، مانند وسیلهای در دست اكراهكننده یا آمر باشد، آمر یا اكراكننده قصاص می¬شود و
اكراه¬شونده یا مأمور مجازات نمی¬شود، مثل اینكه اكراه شونده یا مأمور دیوانه یا طفل غیرممیز باشد، یا كسی باشد كه نداند نتیجه این فعل قتل است و غافل و بی¬خبر باشد و چنانچه مأمور طفل ممیز باشد، آمر به حبس ابد محكوم میشود و طفل به شلاق تأدیبی تا ۴۰ ضربه محكوم می¬گردد و دیه مقتول حسب مورد بر عاقله یا بیت¬المال خواهد بود." بجای در پیش گرفتن چنین شیوه¬ای، می¬توان طی یك ماده در قسمت قواعد عمومی، حكم جامع فروض را بدینگونه مقرر نمود كه "ارتكاب جرم از طریق اشخاصِ فاقد مسئولیت كیفری در حكم مباشرت و مستوجب حداكثر كیفر بزه¬ ارتكابی است." سپس طی تبصره¬ای، مواردِ مستثنی از قاعده جامع مزبور را تصریح نمایند.
بخش سوم: عدم دقت در شیوه¬های شكلی ارائه مقررات
قانون مطلوب، قانونی است كه با اتخاذ روشهای مناسب جهت تدوین مواد، از یك نظم و انسجام شكلی برخوردار باشد. این مسأله در لایحه بطور كامل رعایت نشده است، و همین امر موجب بروز آشفتگی و پراكندگی در متن آن شده است. بدین جهت به بررسی آن در چند قسمت جداگانه میپردازیم:
الف) تشتت شیوه¬های طرح مسایل: تدقیق در لایحه نشان¬دهنده عدم تبعیت از روشی واحد و یكسان در بیان موضوعات مطرح شده در لایحه می¬باشد. به عنوان نمونه در زمینه تعریف جرم رویه¬های متمایزی در لایحه در پیش گرفته شده است، گاهی بدون ارائه تعریفِ رفتار مجرمانه تنها به ذكر چگونگی مجازات آن اكتفا شده است مثل جرم ترویج سحر و جادو در جامعه موضوع ماده ۱۲-۲۲۵، متقابلاً در جای دیگر به تعریف جرم اقدام شده است مانند جرم قوادی موضوع ماده ۱-۲۲۲ و زمانی به جای تعریف جرم به تعریف مجرم پرداخته شده است از قبیل جرم ارتداد موضوع ماده ۱-۲۲۵. مثال دیگر در این زمینه ناظر بر موضوع نحوه بیان ارقام در لایحه می¬باشد كه گاه بصورت حروف و گاه از طریق اعداد ریاضی آمده¬اند. به عنوان نمونه در ماده ۱-۴۲۱ درخصوص میزان اقسام دیه برخی از آنها بصورت حروف [ یكصد شتر، یكهزار گوسفند، یكهزار دینار و ده¬هزار درهم] و برخی دیگر به صورت عدد [۲۰۰ گاو، ۲۰۰ حله یمنی] آمده¬اند. یا در خصوص نحوه تفكیك بندهای یك ماده از یكدیگر گاه از حروف استفاده شده است مانند ماده ۱-۳۱۶، و گاه اعداد بكار برده شده¬اند نظیر ماده ۵-۲۲۷ كه مجازات¬های سرقت مستوجب حد را در چهار بند كه با عدد از هم تفكیك شدهاند، مشخص نموده است؛ سپس تبصره دو همین ماده حكم خاصی را در مورد بند شماره (۳) وضع نموده كه از آن با عنوان "بند (ج)" یاد نموده است.
ب) طبقه¬ بندی نادرست برای ارایه مسائل: لایحه مورد بحث مشتمل بر چهار باب و هر باب شامل چند فصل بوده كه هر كدام از این فصول به نوبه خود از چند مبحث تشكیل شدهاند. با دقت در آنها این نكته به روشنی مشخص میشود كه در طبقهبندی موضوعات و در نحوه چینش آنها دقت كافی بكار گرفته نشده است. جهت ایضاح این مسأله، آنرا در دو قسمت بررسی مینماییم:
۱- سهلانگاری در نحوه تقسیمبندی موضوعات: با مقایسه بین ابواب مشخص میشود كه گاه در یك باب ، چند موضوع تحت یك عنوان مطرح شده و در باب دیگر از هم تفكیك و ذیل عنوان دیگر آمدهاند به طور مثال مسائل شركت، معاونت و شروع به جرم و تعدد و تكرار جرم در باب كلیات، در فصلِ مربوط به حدود مسئولیت كیفری آمده و همین موضوعات در باب حدود، در فصل قواعد عمومی به این صورت از هم تفكیك شدهاند مبحث چهارم: "شركت، معاونت و شروع به جرم حدی و "مبحث ششم: "تعدد و تكرار جرایم حدی و غیرحدی". در اینجا مشخص نیست كه چرا در باب اول این موضوعات در یك قلمرو قرار داشتند و در باب دوم از افتراق موضوعی برخوردار شدهاند و دلیل تفكیك آنها بدین شیوه بر چه اساسی است یعنی مثلاً چه ارتباطی بین معاونت در جرم و شروع به جرم است كه آنها تحت عنوان یك مبحث آمده و چرا تعدد جرم از شركت در جرم جدا شده است.
چنین تقسیمبندی های ناموجه گاه در داخل یك باب خاص مشاهده میشود به عنوان مثال در باب قصاص یك فصل به قصاص نفس و یك فصل به قصاص عضو اختصاص داده شده است و آنگاه فصل مربوط به قصاص نفس از سه مبحث به این ترتیب: "قتل عمد، اكراه در قتل و استیفای قصاص نفس" تشكیل شده و فصل ناظر بر قصاص عضو از چهار مبحث با عناوین "موجب قصاص عضو، شرایط قصاص عضو، اكراه بر جنایت بر عضو و استیفای قصاص عضو" تشكیل شده است. میان این دو فصل مشخص نیست چرا در یكی مبحثی تحت عنوان "شرایط قصاص" آمده است و جای چنین مبحثی در فصل دیگر كه ظاهراً تفاوت ماهیتی با هم ندارند خالی میباشد.
علاوه بر ایرادات برآمده از ناحیه مقایسه بین ابواب و فصول، لایحه در ترتیب طرح مسائل در جایگاه مناسب خود با اشكال مواجه میباشد. به عنوان نمونه انتظار میرود یك فصلِ مستقل در باب كلیات به "مسئولیت كیفری، شرایط و موانع آن" اختصاص داده شود و در این فصل پس از ذكر تعریف مسئولیت كیفری، شرایط آن توضیح داده شده و با تفكیك علل موجهه جرم از عوامل رافع مسئولیت كیفری مصادیق آنها در مباحثی جداگانه ارایه گردد. این در حالی است كه در باب كلیات لایحه ، بدون آنكه تعریفی از مسئولیت كیفری انجام پذیرفته و شرایط آن تبیین گردد، فصل سوم را با نام "حدود مسئولیت كیفری" به مباحث شروع به جرم، شركت در جرم، معاونت در جرم و تعدد و تكرار جرم اختصاص داده و فصل چهارم را تحت عنوان "موانع مسئولیت كیفری" مشتمل بر پنج مبحث نموده¬ اند: "طفولیت"؛ "جنون"؛ اجبار، اضطرار، جهل و اشتباه"؛ "دفاع مشروع" و "انجام وظیفه قانونی". همانگونه كه مشاهده میشود هیچ تفكیكی بین علل موجهه جرم و عوامل رافع مسئولیت كیفری در این تقسیمبندی مباحث مشاهده نمیشود.
۲- قرار دادن مواد تحت مباحث غیرمرتبط: علیرغم شیوه نادرست تقسیمبندی عناوینِ فصول و مباحث، بارها مشاهده میشود كه در لایحه ذیل هر مبحث، موادی گنجانده شده اند كه اصولاً وجه اشتراكی با عنوان آن مبحث ندارند و این امر موجب سردرگمی مراجعهكنندگان به قانون در جهت یافتن موضوعات موردنظر خواهد شد. به عنوان مثال، مبحث اول از فصل اول ِكلیات با عنوان "تعریف قانون مجازات" مشتمل بر سه ماده میباشد كه تنها ماده نخستِ آن با عنوانِ مبحث، دارای ارتباط موضوعی میباشد و مواد بعدی به ترتیب به "تعریف جرم" و "مبنای مسئولیت كیفری" پرداختهاند كه با عنوان مبحث ناسازگار میباشند.
بخش چهارم: وجود تعارض بین مواد لایحه
یكی از مهمترین اشكالات لایحه قانون مجازات اسلامی پیرامون وجود مطالب متعارض در آن میباشد، كه این امر مفهم عدم حاكمیت فكر و بینش منسجم و واحد بر مجموع مواد لایحه میباشد. در تأیید این موضوع به ذكر چند نمونه در لایحه بسنده میشود:
مطابق بند ۷ ماده ۲-۱۵۱ "تأثیر ضعیف مداخله و مباشرت شریك در حصول جرم "از كیفیات مخففه قضایی بشمار آمده است و دادگاه را در اعمال یا عدم اعمال تخفیف مخیر نموده است. این در حالی است كه تبصره دو ماده ۱-۱۳۲ موضوع مذكور را از كیفیات مخففه قانونی تلقی نموده و دادگاه را مكلف به تخفیف كیفر نموده است، طبق تبصره مذكور "¬هر گاه تأثیر مداخله شریكی در حصول جرم ضعیف باشد، دادگاه مجازات او را به تناسب تأثیر عمل او تخفیف میدهد".
از دیگر موارد وجود تعارض در لایحه ناظر بر تفكیك دو نهاد "مجازات" و "اقدامات تأمینی و تربیتی" است. تدوینكنندگان لایحه در مقدمه آن "توجه به اقدامات تأمینی در كنار مجازاتها" را از سیاستهای زیربنایی لایحه قلمداد نموده و در مواد متعددی از جمله مواد ۱-۱۱۱، ۱-۱۱۳، ۳-۱۱۴ و ۴-۱۱۴ بر تمایز این دو واكنش از یكدیگر اشاره نمودهاند. لكن ماده ۱۰-۱۲۱ موضعِ درستِ سابق را نادیده گرفته و صراحتاً اقدامات تأمینی و تربیتی را به عنوان یكی از مصادیق مجازاتهای تعزیری و بازدارنده بشمار آورهاند. این مسأله علاوه بر تأیید وجود تعارض در بین مفاد لایحه، موجب زوال زمینه اجرایی برخی دیگر از مقررات لایحه خواهد شد، به عنوان مثال چنانچه اقدامات تأمینی را یك نوع مجازات قلمداد كنیم چگونه میتوان ماده ۲-۱۱۳ را در عمل اجرا نموده زیرا بر اساس این ماده هر گاه به موجب قانون سابق حكم قطعی لازم الاجرا صادر شده باشد چنانچه مجازات جرم به موجب قانون لاحق به اقدامات تأمینی و تربیتی تبدیل شود، فقط همین اقدامات مورد حكم قرار می¬گیرند. در اینجا طبق تعبیر ماده ۱۰-۱۲۱، مجازات جای خود را به واكنش غیركیفری نداده بلكه مصداق مجازات تغییر نموده است(!).
یكی دیگر از تعارض¬های موجود در لایحه ناظر بر تعریف جرم می¬باشد؛ مطابق ماده ۲-۱۱۱ جرم فعل یا ترك فعلی می¬باشد كه از طرف شخص مسئول ارتكاب یابد. براساس این تعریف تحقق جرم در گرو وجود اهلیت جزایی در مرتكب می¬باشد و لذا رفتارهای اطفال و مجانین قابلیت اتصاف به صفت مجرمانه را ندارند. با وجود این دیدگاه، تدوین¬كنندگان لایحه در مواد دیگری نظیر ۲-۱۴۱ و ۲-۱۴۲ و ۵-۱۴۲ و ۱-۱۴۳ از نظرخود عدول نموده و از ارتكاب جرم توسط اشخاص فاقد مسئولیت كیفری سخن به میان آورده¬اند.
بخش پنجم: سهل¬انگاری در گزینش اصطلاحات و عدم تبیین آنها
بی¬دقتی در انتخاب واژگان و عبارات و عدم تشریح اصطلاحات حقوقی از دیگر مسائلی است كه لایحه را مخدوش نموده است. این ایراد در چند بعد قابل بررسی می¬باشد:
الف) انتخاب لغات و عبارات نسنجیده: برخی مواد لایحه حاوی كلمات و عباراتی میباشند كه از نظر لغوی و فنی خوشایند نبوده و بیان آنها در قالب قانون توسط قانونگذار شایسته نمی¬باشد. به عنوان مثال ماده ۱۱-۲۲۵ اشعار می¬دارد: " ... هر مسلمانی كه بدعتی را در دین اختراع كرده و فرقه¬ای را براساس آن ایجاد كند كه برخلاف ضروریات دین مبین اسلام باشد، در حكم مرتد است. "عبارت" اختراع كردن" بدعت در دین از نظر علم لغت نادرست می¬باشد. یا در تبصره ۳ ماده ۸-۱۱۴ درخصوص میزان جزای نقدی محكوم علیهِ مدیونی، كه ملائت خود را مخفی نموده است از عبارت "جزای نقدی، به میزان دوبرار مدیونیت "استفاده شده است، در حالی كه می¬بایست بجای" مدیونیت" عبارت" مال موضوع دین" بكار می¬رفت.
ب) استعمال واژگان در معانی اصطلاحی مختلف: مقنن در قانون از اصطلاحاتی كه دارای معانی متعددی می¬باشند باید بگونه¬ای استفاده نماید كه موجب بروز اشتباه نزد مخاطبین نگردد. با وجود این امر، در لایحه مورد بحث در هر بار از چنین واژگانی معنایی متفاوت اراده شده است، بعنوان نمونه واژه "تقصیر" گاهی به معنای رفتار در خور سرزنش [ماده ۳-۱۱۱] و زمانی در معنای ركن روانی جرایم غیرعمدی [ماده ۴-۱۱۴] بكار رفته است.
یا واژه "خطا" در ماده ۳-۴۱۴ در مفهوم جنایت خطای محض ذكر گردیده و در ماده ۵-۴۲۸ مفهم معنای جنایت غیرعمدی اعم از شبه عمد و خطای محض می¬باشد. واژه "عفو" در ماده ۱۲-۱۶۱ در مفهوم خاص حقوقی خود و در ماده ۱۲-۳۱۵ به معنای گذشت مجنی¬علیه آمده است.
ج) عدم تبیین اصطلاحات و عبارات خاص: یكی از بایسته¬های تقنین كیفری، مشخص نمودنِ مفاهیمِ لغات و عبارات مؤثر در تحدید رفتار مجرمانه و مسئولیت جزایی اشخاص می¬باشد، تسامح در این عرصه می¬تواند موجب تشتت آراء و نتیجتاً تضییع حقوق شهروندان گردد. در لایحه مورد بحث، با نادیده گرفتن موضوع مذكور، برخی از اصطلاحات، بدون آنكه منظور از آنها توضیح داده شود، استعمال شده¬اند. به عنوان نمونه ماده ۱۶-۴۱۱ حكم به پرداخت كفاره قتل، را در جایی لازم دانسته كه مقتول "مسلمان مؤمن" باشد و مشخص ننموده كه مراد از ایمان مجنی¬علیه كه علاوه بر اسلام وی جهت صدور حكم به پرداخت كفاره لازم است چه می¬باشد و ملاك احراز آن چیست. همچنین اصطلاحاتی نظیر دزد حرفه¬ای در تبصره یك ماده ۱۳-۳۱۳ و بزهكار حرفه¬ای در تبصره ۲ ماده ۱- ۱۲۳ و سحر و جادو در ماده ۱۲-۲۲۵ از دیگر مواردی است كه از آنها تعریفی به دست داده نشده است.
بخش ششم: بیان مقررات فاقد صبغه ماهوی كیفری
لایحه قانون مجازات اسلامی پیرامون مقررات ماهوی جزایی می¬باشد و این امر در ماده۱-۱۱۱ مورد تأكید قرار گرفته است، براساس این ماده "قانون مجازات اسلامی مجموعه مقررات كیفری حاكم بر جرایم و مجازات¬های شرعی است كه بر جرایم خاص مقرر شده (حدود، قصاص، دیات) همچنین مجازات¬های تعزیری و بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی است كه در قانون بر عموم جرایم مقرر گردیده است. "با این وجود مفاد لایحه حاكی از آن است كه پایبندی به طرح مقررات در چارچوب موضوع قانون رعایت نشده و برخی مسائلِ دیگر در لایحه گنجانده شده است. به عنوان نمونه بسیاری از مواد لایحه بیانگر مقررات حقوق جزای شكلی مانند ادله اثبات دعوا، نحوه رسیدگی و چگونگی اجرای احكام جزایی می¬باشد كه محلِ بیان آنها قانون آیین دادرسی كیفری می¬باشد، در تأیید این امر می¬توان به اختصاص چند مبحث در ابواب مختلف به "راه¬های اثبات جرم" اشاره نمود. بخش دیگری از مطالب لایحه متعلق به مسائل آیین دادرسی مدنی می¬باشند، به عنوان مثال تدوین¬كنندگان لایحه مفاد قانون نحوه اجرای محكومیت¬های مالی را كه در زمینه اجرای احكام مدنی می¬باشد اصلاح نموده و آنرا طی ماده ۸-۱۱۴ لایحه مطرح نموده¬اند. در لایحه قانون مجازات اسلامی، مطالبِ مرتبط با حقوق مدنی نیز بی¬نصیب نمانده¬اند به عنوان نمونه ماده ۸۶-۴۲۳ اشعار می¬دارد: "افضای همسر، به ترتیب ذیل موجب ضمان است: الف) هرگاه همسر، بالغ و افضا به سبب و طی باشد، علاوه بر تمام مهری كه به موجب عقد نكاح لازم شده است نفقه زوجه تا زمان وفات یكی از آنها برعهده زوج خواهد بود، هرچند همسر خود را طلاق داده باشد. ب) هرگاه همسر، بالغ و افضا به سببی غیر از وطی باشد، علاوه بر تمام مهر، دیه كامل زن نیز ثابت است. ج) هرگاه همسر نابالغ باشد، علاوه بر تمام مهر و دیه كامل زن، پرداخت نفقه تا زمان وفات یكی از زوجین نیز ثابت خواهد بود، خواه افضا از طریق وطی باشد یا غیر آن". مشخص نیست كه چرا مسأله ضمان نفقه و مهر كه از موضوعات حقوق خانواده می¬باشد در لایحه قانون مجازات اسلامی مورد حكم قرار گرفته است؟
بخش هفتم: بهره¬برداری نادرست از منابع فقه
با پیروزی انقلاب اسلامی، استفاده از آموزه¬های گرانبهای دانش فقه در عرصه تقنین، زمینه تعالی و رشدِ نظام كیفری كشور ما را فراهم نمود. با این وجود باید اذعان نمود كه در لایحه قانون مجازات اسلامی مانند قوانین جزایی سابق، بهره¬برداری بایسته و شایسته¬ای از این منبع عظیم به عمل نیامده است؛ ذیلاً در دو قسمت به بررسی ابعاد بروز اشكال مزبور در لایحه مورد بحث می¬پردازیم:
الف) تمسك به بازنویسی سطحی در تدوین مقررات: یكی از ایرادات لایحه در زمینه استفاده از منابع فقهی ناشی از آن است كه بدون وجود بینش فقهی، تنها تلاش گردیده كه به ترجمه برخی عبارات بپردازند، امری كه از دیگاه فقهی نیز ممدوح نمیباشد و نشانه عدم توجه به اصل پویایی و نشاط فقهی است؛ به عنوان نمونه امروزه درهم، دینار و حله یمنی به عنوان سه نمونه از اقسام دیه موضوعیت خود را از دست دادهاند و حتی این مسأله در فتوای مقام معظم رهبری مندرج در بخشنامه قوه قضائیه(۱۳۸ /۸۴ /۱ مورخ ۱۰/ ۱/۸۴) نیز منكعس گردیده است. با این وجود لایحه كنونی با نادیده گرفتن این مطلب در ماده ۱-۴۲۱ دیه قتل را یكی از اقسام شتر، گاو، گوسفند، حله یمنی، دینار و درهم بشمار آورده و جانی را در انتخاب یكی از آنها مخیر نموده، آنگاه در تبصره یك همین ماده مقرر داشته است "انتخاب گونههای مزبور در بندهای چهارم تا ششم به دلیل متعذر بودن آن ممكن نبوده و جانی باید از گونه¬های دیگر انتخاب نماید". چنین روشی، این سئوال را به ذهن متبادر می¬كند كه چرا در صدر ماده حله یمنی و دینار و درهم از اقسام دیه محسوب شده و جانی را مختار در انتخاب آن دانسته و بلافاصله در تبصره همان ماده با استدلال به عدم موضوعیت ، حقِ جانی را در اختیار این موارد سلب نموده است؟
مثال دیگر در زمینه سطحی¬گرایی لایحه در ترجمه متون فقهی گذشته بدون ملاحظه پویایی اجتهاد، مربوط به ماده ۱۶-۴۱۱ می¬باشد كه دادگاه را به صدور حكم پرداخت كفاره در زمینه جرم قتل مكلف نموده و یكی از موارد كفاره را "آزاد كردن برده در صورت امكان آن" دانسته است. آیا در روزگار كنونی كه مسأله برده موضوعیت خود را از دست داده، تكلیف به آزادی برده كه مربوط به زمانی بوده كه برده¬داری وجود داشته است ، چه توجیهی می¬تواند داشته باشد؟ شگفت¬آور آنكه لایحه اجرای این تكلیف را منوط به احراز متعذر نبودن آزادی برده نموده است، به راستی تدوین¬كنندگان لایحه نسبت به متعذر نبودن این مسأله اطلاع نداشته¬اند؟ ثمره چنین روشی كه با موازین فقهی مغایرت دارد تنها فراهم كردن اسباب وهن نظام جمهوری اسلامی در عرصه بین¬المللی خواهد بود.
ب) اشتباه در نحوه برداشت از منابع فقهی: گرچه در لایحه تلاش شده است تا مقررات نظام فقه جزایی اسلام را در قالب شماری از مواد بیان نمایند، با این وجود مشاهده می¬شود كه بارها در نحوه استنباط از متون و كتب فقهی اشتباه صورت گرفته است و همین امر به معنای فاصله گرفتن لایحه از مبنای فقهی آن می¬باشد. ذیلاً به ذكر دو نمونه اشاره می¬شود:
ماده ۳۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ بیان داشته كه هرگاه كسی با وجود قصد پرت شدن، بی¬اختیار از جای بلندی پرت شود جنایت حاصله شبه عمد می¬باشد. در اینكه منظور از این عبارت چیست، دو احتمال مطرح شده است: ۱) موردی كه شخص قصد پرتاب شدن را داشته ولی قبل از عملی كردن قصد خود، بر اثر عوامل قهری بی¬اختیار روی دیگری پرتاب شود. ۲) فرض ناظر به حالتی است كه هر چند شخص عمداً و با اراده خود پریده است اما تصمیم¬گیری برای انجام این كار از روی رضایت نبوده بلكه در شرایط اضطراری، اكراهی یا نظایر آن انجام شده است. با دقت در مبانی فقهی مشخص می¬شود كه آنچه كه مورد نظر مقنن بوده احتمال دوم است و دلیل نگاشتن چنین عبارتی در قانون، اشتباه در ترجمه متون فقهی می¬باشد به عنوان مثال در تحریرالوسیله در این زمینه چنین آمده است " وكذا لو وقع الجاءً و اضطراراً مع قصد الوقوع"، لذا مقنن پرتاب شدن از روی ناچاری و اضطرار را به " بی¬اختیار پرتاب شدن" ترجمه كرده است (میرمحمد صادقی، ۱۳۸۶: ۱۱۶ و ۱۱۷). در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی نه تنها متون فقهی به درستی در متن ماده گنجانده نشده بلكه عبارت مذكور در ماده ۳۲۷ قانون مجازات اسلامی را بنحوی تغییر داده كه بر ابهامات آن افزوده است، در این راستا ماده ۹-۴۱۶ لایحه مقرر می¬دارد اگر شخص با وجود قصد پرت شدن به طرفی رفته است كه بی¬اختیار پرت شود و پرت شدن كشنده نبوده جنایت شبه عمد است. علاوه بر مغایرت حكم ماده با مبانی فقهی آن، متن آن بگونه¬ای نگاشته شده كه قابل قبول نمی¬باشد زیرا براساس آن هرگاه پرتاب شدنِ غیراختیاری شخص كشنده باشد جنایت عمدی است(!).
ماده ۸-۳۱۴ نمونه دیگری است كه بیانگر برداشت نادرست از متون فقهی در لایحه میباشد، مطابق این ماده اگر كسی به جنایت موجب قصاص نسبت به شخصی اقرار كند و دیگری به انجام همان جنایت عمداً یا به نحو خطایی اقرار كند، در صورتی كه یكی از دو نفر از اقرار خود برگردد، هر دو اقرار از اعتبار ساقط خواهد شد و چنانچه جنایت قتل باشد، دیه مقتول از بیت¬المال پرداخت می¬شود. فقها در مورد حكم فرض مذكور اتفاق¬نظر ندارند، برخی معتقدند كه ولی دم مخیر است كه در مورد یكی از آن دو برابر اقرارش تصمیم بگیرد. اما مشهور فقها براساس روایتی معتقد می¬باشند كه چنانچه نفر اول از اقرارش رجوع نماید، قصاص ساقط و دیه از بیتالمال پرداخت می¬شود. لكن اگر فقط نفر دوم از اقرار خود برگردد ظاهراً مخالفی در عدم سقوط مسئولیت كیفری اقراركننده اول وجود ندارد (موسوی خویی، ۱۴۲۲: ۱۱۳ الی ۱۱۶). با این وجود جای سوال است كه چگونه ماده اخیرالذكر چنین تفصیلی را قائل نشده و در هر صورت حكم به سقوط اعتبار هر دو اقرار داده است، كه به نظر می¬رسد چنین نظری را هیچ یك از فقها نپذیرفتهاند.
بخش هشتم: عدم رعایت حقوق بزهكاران و بزه¬دیدگان
یكی از دیگر معایب لایحه مورد بحث بی¬توجهی به حقوق اصحاب دعوای كیفری، یعنی بزهكار و بزه¬دیده می¬باشد، موضوعی كه جزء دغدغه¬های اصلی حقوق كیفری بشمار میرود. ذیلاً دو مثال در این زمینه بیان خواهد شد:
مستنبط از موازین حقوقی آن است که رسیدگی در جرایم دارای جنبه حق¬الله باید حضوری بوده و در غیر این صورت امكان اصدار حكم وجود ندارد ولی در جرایم دارای مجازات¬های واجد جنبه حق¬الناس چنین ممنوعیتی وجود ندارد. با این وجود، ماده ۱۲-۱۲۱ نسبت به این قاعده بی¬توجه بوده و ممنوعیت مذکور را به جرایم واجد جنبه حق الناس نیز تسری داده و مقرر داشته است "نحوه رسیدگی و كیفیت دادرسی قضایی در جرایمی كه مجازات¬های آنها حق¬الناس است باید براساس ترافعی و حضور طرفین انجام گیرد." در صورت تصویب ماده مذكور دیگر متضررین از جرایم واجد جنبه حق¬الناس نمی¬توانند انتظار اجرای عدالت كیفری را در فرض عدم حضور متهمین در دادگاه¬ها داشته باشند، اصلی كه فاقد هرگونه توجیه خواهد بود.
از سوی دیگر لایحه حقوق بزهكاران را نیز به شدت در معرض تضییع قرار می¬دهد در این راستا ماده ۱- ۱۲۳ به دادگاه اجازه داده است كه در تكمیل حكم اصلی، كسی را كه به علت ارتكاب جرم عمدی از نوع جنحه یا جنایت به مجازات محكوم كرده، به ضبط و توقیف وسیله نقلیه و یا مكان ارتكاب جرم و یا هر نوع وسیله و ابزار كار و یا رسانه و یا مؤسسه¬ای كه در انجام جرم دخالت داشته است محكوم نماید. اطلاقِ این ماده بنحوی است كه قضات می¬توانند به راحتی حكم به ضبط اموال بزهكاران صادر نمایند، به عنوان مثال چنانچه كسی در منزل خود به دیگری توهین كند، دادگاه می¬تواند حكم به ضبط منزل وی صادر نماید بدون آنكه بتوان ایرادی به رأی صادره وارد نمود.
بخش نهم: اعمال سلیقه¬های ناروا در وضع مقررات
ماهیتِ برخی از مقررات لایحه، نشان می¬دهد كه مبنای درستی در ورای آنها وجود ندارد و صرفاً براساس سلیقه¬های شخصی به چنین رویه¬هایی روی آورده شده است.
به عنوان نمونه تبصره ماده ۵-۱۳۴ در راستای ابهام¬زدایی در تشخیص جرایم مشابه كه مؤثر در میزان مجازات جرایم متعدد می¬باشد، مقرر داشته است "جرایم زیر مشابه همدیگر محسوب می¬شوند: ۱- سرقت، كلاهبرداری و جرایم در حكم آن، اختلاس، ارتشاء، خیانت در امانت و ربا ۲- تمامی جرایم عمدی علیه اشخاص و اطفال ۳- جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی كشور." براساس تبصره مزبور، جرم كلاهبرداری با جرم ربا مشابه بوده ولی با جرم صدور چك بلامحل متفاوت است یا جرم توهین مشابه جرم قتل می¬باشد چرا كه هر دو در عداد جرایم علیه اشخاص بشمار می¬روند؛ از سوی دیگر جرم جعل با جرم استفاده از سند مجعول تشابه ندارد زیرا در این تبصره اشاره¬ای به آن نشده است. قائل شدن به دستورات بلاوجه ذكر شده با هیچ دلیل و اساسِ منطقی، سازگاری ندارد.
یكی دیگر از مواردی كه مؤید سلیقه¬گرایی در تعیین مقررات مندرج در لایحه می¬باشد راجع به میزان مجازات برخی از جرایم مستوجب تعزیر می¬باشد؛ به عنوان مثال هرگاه شخص كمتر از چهار مرتبه به ارتكاب جرم مستوجب حد اقرار نماید، چنانچه بزه موضوعِ اقرار زنا باشد مجازاتِ شخص تا ۷۴ ضربه شلاق است [ ماده ۱۴-۲۲۱] و اگر آن بزه، لواط باشد كیفر اقراركننده ۷۰ ضربه شلاق می¬باشد [ماده ۲۵-۲۲۱]. برای نگارنده مشخص نیست كه چرا با وجود ماهیت یكسان مجازات¬های مذكور از حیث تعزیری بودن، میزان آنها با هم تفاوت می¬كند.
در خاتمه تذكر این نكته ضروری است كه كلیه ابعاد لایحه قانون مجازات اسلامی در نوشتار حاضر مورد بررسی قرار نگرفته است، لذا امید داریم كه متصدیان امر و نمایندگان قوه مقننه نسبت به رفع ایرادات موجود در لایحه اقدام نموده و با انجام اصلاحات مقتضی، قانونی را در خور شأن نظام كیفری جمهوری اسلامی به تصویب برسانند.
منابع و مآخذ
۱- محمدی جوركویه، علی، نقد ساختار قانون مجازات اسلامی، فصلنامه فقه و حقوق، ۱۳۸۳، ش۱,
۲- موسوی خوئی، سیدابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، قم، مؤسسه احیاء آثارالامام الخوئی، ۱۴۲۲ هـ . ق، ج ۴۲.
۳- میرمحمد صادقی، حسین، جرایم علیه اشخاص، تهران، نشر میزان، چاپ اول، ۱۳۸۶.
|
